بانک قوانین حقوقی ایران

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

)قانون حفظ و گسیترش فضیای سیبر و لیوگیری از قطا بی رویه در ت – مصوب۱۳۵۲ – مشمول ایا قانون نخواهد بود. تبصره ۱ – چنانچه توافق مالنیا مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالنیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بنید الف و سایر مقررات ثبت صادر واهد شد. تبصره ۲ – در صورتینه متصرف نتواند سند اادی مالنیت ود را ارائه نماید هیأت با راایت کلیه وانب به مو وع رسییدگی در صورتینه متصرف مدای بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفیا را احراز نماید مراتب را بیرای صیدور سیند بیه اداره ثبیت محیل االام می نماید و در غیر اینصورت مو وع به دادگاه ار اع میشود. تبصره ۳ – در مواردینه متصرف ملک با در دست داشتا سند اادی تقا ای سند رسمی داشته باشید و مالیک ییا میالنیا بهیر الت حضور نیابند ایا هیأت رسیدگی و پ از احراز تصرف مالنانه متقا ی مراتب را به اداره ثبت االام و اداره ثبت مو وع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتینه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولیا آگهیی ااترا یی از طیرف مالک یا مالنیا واصل شود مو وع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت ادم وصول ااتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالنیت صادر واهد کرد صدور سند مالنیت دید مانا مرا عه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تبصره ۴ – علایطا و صویصنم یلویتم تیقفاوم ایب تأیه دشاب هدش ثادحا هفوقوم ی ارا رد ائر ای لاک نامت اس هنیتروص رد اداره اوقاف و راایت مفاد و راایت مفاد وقفنامه و با موافقت متیولی منصیوص و اطیلاع اداره اوقیاف و رااییت مفیاد وقفنامیه و در قانون ثبت اسناد و املاک صورتینه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با راایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف الیهم و بیا در نظیر گیرفتا مییا هات نسبت به تعییا ا رت زمیا اقدام و در رأی صادره تنلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالنیت کل یا یرء اایان با قید ا رت زمیا مقرره معیا واهد کرد. تبصره ۵ – نسبت به در واستهائینه طبق مواد ۱۴۷ر ۱۴۸ر ۱۴۸ر منرر ایا قانون ثبت و

و ۷۱ )مقرر شده است. باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمی

آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به ر ییس جمهور ابلاغ می شود ر .ییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف ر ییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور ر ییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ )

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

مشتمل بر جرایمو مجازاتهاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنهااست.

یک سال پس از راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی »موضوع ماده (۱۰ )این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال ) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه بهصورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصو ص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچیک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴٫۱۲٫۱۳۹۵ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان »نامیده میشود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. تبصره ۱– دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد. سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید بهگونه لقتنم دننک طرش دادرارق نیفرط رگا هک ددرگ یحارط یاالیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیینشده فراهم نباشد. لقتنم هچنانچ لاح ره ردالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی بهصورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منت لقالیه مذکور رجوع خواهد کرد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چنانچه منتقلالیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقالدهنده اول (دارنده حق فسخ )مسترد میگردد. تبصره ۲– میزان مالیات، حقالثبت و حقالتحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حقالثبت تنظیم میشود. تبصره ۳– مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را بهصورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید. تبصره ۴– مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰ )این قانون راهاندازی نشده باشد. تبصره ۵– دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق )که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آییننامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و به تشخیص وی محرز باشد. تبصره ۶– مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد میکند.

هر قرارداد با هر عنوانی که بهموجب آن مالک رسمی ز مین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که بهموجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب میشو د.» ۲– بند (۳ )ماده (۲ )به شرح زیر اصلاح میشود: «۳– متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذیصلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله بهعنوان پیوست قرارداد» ۳– در بند (۴ )ماده (۲ )عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد »و در بند (۱۱ )ماده (۲ )عبارت «و (۲۰ »)و در ماده (۱۴ )عبارت «با کسب نظر هیئت داوری مندرج در ماده (۲۰ )این قانون »و در ماده (۲۳ )عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی »حذف میشود. همچنین بند (۱۰ )ماده (۲ )و بندهای (۲ )و (۴ )ماده (۴ )و تبصره آن و مواد (۲۰ )و (۲۱ )حذف میشوند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۶ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳٫۲٫۲۶از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱ )و تبصرههای (۱)، (۴)، (۵ )و (۶ )آن، ماده (۳ )و تبصره (۳ )آن، ماده (۱۰ )و تبصرههای (۲)، (۷)، (۸)، (۹ )و (۱۰ )آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. قالب ۱۴۰۴۱۱۲۱ - قاسم پور- ۱۴۰۴٫۱۲٫۱۹ فقط بازنشر رایگان این فایل بدون تغییر در شکل و محتوای آن مجاز است

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

واژه ها و اصطلاحات بنار برده شده در ایا آئیا نامه بشرح ذیل تعریف می شود: الف. سند لازم الاجرا سند رسمی یا اادی که بدون صدور حنم از دادگاه قابل صدور ا رائیه برای ا راء مدلول سند باشید ماننید سیند رسیمی طلیب و چک. ب. سند ذمه سند حاکی از تعهد مدیون به پردا ت و ه نقد یا پردا ت ن یا تعهد به فعل معیا کیه در اصیطلاحات ثبتیی در معنیی مقابیل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بنار می رود. ج. سند وثیقه سندی است که دلالت بر اقد رها یا معامله با حق استرداد یا بیا شرط کند که به مو ب آن شخصی (اام از ایننه مدیون باشید یا نه) ایا مال منقول یا غیرمنقول ود را وثیقه انجام املی قراردهدر واه آن املر رد طلب باشد یا امل دیگر. چ. دستور اجرا یعنی دستور به ا رای سند رسمی (و یا در حنم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مرا ا صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود. ح. سند انتقال اجرائی بعد از مرایده مال مورد مرایده به مو ب سند رسمی به برنده مرایده یا بستاننار منتقیل می شیودر آن سیند را سیند انتقیال ا رائیی می نامند. قانون ثبت اسناد و املاک خ. بازداشت توقیف کردن اموال هت ا رای مفاد سند. د. حافظ کسی که ادارات ا راء اسناد رسمی مال توقیف شده را نرد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند. ذ. صورتجلسه سندی است که مقامی رسمی در ریان ا رای مفاد سندر املی را در آن ثبت می کند. ر. کارشناس رسمی کسی که به مناسب بره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فا ود به انوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مرا یا ذی صلاح پروانه برای ایا کار داشته باشد. ز. خبره صاحب فنی که به هت مهارت ود در مو واات مربوط به فا ود صاحب نظر باشد. س. مازاد در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملنی است که زائد بر مقدار طلیب بسیتاننار مقیدم باشید و چیون معلیوم نیسیت بیه ملیک میورد بازداشت یا مورد وثیقه بستاننار اول بعد از مرایده برای پردا ت طلب او مازادی داشته باشدر آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند. ش. اعتراض شخص ثالث شنایت شخصی است نسبت به املیات ا رائی که از طرفیا پرونده ا رائی نمی باشد. ص. اعراض از رهن یعنی مرتها از وثیقه اش بگذرد زیرا اقد رها از سوی مرتها ائر است و او می تواند آن را یک انبه فسخ کند و حق وثیقیه اش را ساقط نماید پ دیا با ویب اید هب ل ّ دبم وا هقیث وثیقه می شود و سند رهنی او سیند ذمیه ای می گیردد و مقیررات ا یراء اسیناد ذمه ای بر آن مترتب می شود. قانون ثبت اسناد و املاک ض. فک رهن آزاد کردن ایا مرهونه از قید رهار واه از طریق دادن دیا و واه از طریق ابراء دائا. ط. فسخ سند یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده استر مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک. ظ. مزایده صورت اصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاتریا قیمت واگذار می شود. ع. نیابت اجرائی نیابتی که ا رای ثبت در حدود قوانیا و مقررات هت انجام امور ا رائی به اداره ثبت محل دیگر کیه اقامتگیاه میدیون ییا امیوال بدهنار در حوزه آن قرار دارد بدهد. غ. هیأت نظارت هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئی قوه قضیائیه که به کلیه ا تلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید. ف. شورای عالی ثبت االی تریا مر ا رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظیارت کیه از دو شیعبه امیلاک و اسیناد تشینیل می گردد. ق. ممنوع الخروج بدهناری که به دلیل ادم معرفی مال یا ادم دسترسی به اموال وی به در واست بستاننار وفیق مقیررات از یروج وی از کشیور لوگیری می شود. ک. حق استرداد حقی است که به مو ب آن مدیون می تواند با رد طلب بستاننار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل ود درآورد. قانون ثبت اسناد و املاک گ. حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت ا رائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد ا راست. ل. حق الحفاظه حق الرحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد. ن. قبض اقساطی قبو ی است که در معاملات اقساطی و اسناد ا اره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود. م. حق سکنی حق انتفاع هرگاه بصورت سنونت منتفا در مسنا متعلق به غیر باشدر آن را حق سننی گویند. فصل دوم. صدور اجرائیه

اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر واهد بود: ۱ دفتر املاک ۲ دفتر نماینده املاک ۳ دفتر املاک توقیف شده ۴ دفتر ثبت موقوفات ۵ دفتر گواهی امضاء ۶ دفتر سپرده ها ۷ دفتر توزیا اظهارنامه ها ۸ دفتر املاک مجهول المالک ۹ دفتر ثبت شرکتها ۱۰ دفتر اسناد رسمی ۱۱ دفتر ثبت قنوات ۱۲ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه تبصره دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکر و کلیه شهرستانها ییک نسیخه واهید بیود و در موقیا مقتضیی بیا فیراهم شیدن امنانات از مندر ات دفاتر مربور مینروفیلم و یا اسنا تهیه و به مرکر ارسال می گردد. قانون ثبت اسناد و املاک

در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسییییدگی کند مار اینکه شیییخص یا اشیییخا ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان ر سیدگی بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ )

معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی. ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی. ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. ۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری ۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن ها.

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

به اینگونه تقا اها رسیدگی نمیوده در صیورت احیراز واقیا و توافق طرفیا طبق بند ۱ ایا

با راایت کلیه وانب بیه مو یوع رسییدگی در صورتی که هیأت توافق طرفیا را احراز و مدای بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سیند مالنییت بیه اداره ثبیت محیل اایلام می نماید. ۵ – چنانچه بیا اشخاص در تصرف ا تلاف باشد یا ااتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئی ثبت مقدور نباشد و همچنیا در صورتی که مالک ارصهر اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد مو یوع بیه هییأت حیل ا یتلاف مو یوع میاده ۲ اییا قیانون ار یاع می شود. ۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتا سند اادی تقا ای سند رسمی دارد مو وع به هیأت حل ا تلاف مو وع

ایا قانون ار اع می شودر هیأت رسیدگی نموده و پ از احراز تصرف مالنانه متقا یر مراتب را به اداره ثبت االام تا در دو نوبت بفاصله پانرده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتینه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولیا آگهی ااتراض واصل شود معتیرض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حنم قطعی دادگاه واهید بیودر چنانچیه ااتیراض نرسید اداره ثبیت طبق مقررات سند مالنیت را صادر واهد کردر صدور سند مالنیت دید مانا مرا عه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغهار کمتر از میران مقرر در وابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسنا وشهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با راایت مقررات تبصره (۱ )

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است،جرم محسوب میشود. فصلدومـقلمرواجرايقوانینجزاییدرمکان

دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن ر ا تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آنها اعم از پیشبینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حقالثبت، حقالتحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳ )ماده (۶۴ )قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱٫۴٫۱۳۹۴ (ارزش معاملاتی )میباشد.

در واست ا راء مفاد اسناد رسمی از مرا ا ذیل به امل می آید: الف در مورد اسناد رسمی لازم الا راء نسبت به دیون و امیوال منقیول و امیلاک ثبیت شیده و نییر امیلاک میورد وثیقیه و ا یاره (مشمول قانون روابط مو ر و مستأ ر) اام از ایننه ملک مورد وثیقه و ا اره ثبت شده یا در ریان ثبت باشد از دفتر انیه ای کیه سند را ثبت کرده است در مورد سایر اسناد را ا به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای ا راء مفاد سند ذینفا باید به دادگاه صالحه مرا عه کند. ب در مورد و ه یا مال مو وع قبوض اقساطی از ثبت محل و در ایا مورد باید اصل و تصویر گیواهی شیدۀ قبیوض اقسیاطی و سند پیوست تقا انامه به ثبت محل داده شود در تهران تقا انامه ا رای قبوض اقساطی به ا راء داده می شود. ج در مورد مهریه و تعهداتی که ما ثبت ازدواج و طلاق و ر وع شده نسبت به امیوال منقیول و سیایر تعهیدات (بیه اسیتثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک بیه ثبیت رسییده اسیت از دفتیر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. د در مواردی که مو ر بعلت ادم وصول و ه قبوض اقساطی تخلیه مورد ا اره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مرا عه نماید.

کلیه دفاتر نامبرده در

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

قضییات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیییدگی کرده، حکم مقتضییی صییادر و یا فصییل خصییومت نمایند. درصورتیکه قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگیبه دعوا و صدور حکم امتناع ورزند وال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیاری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می شود: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. ۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. ۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حب شود بطور دائم ییا میدتی کیه کمتیر از هیجیده سیال نباشد و برای مصارف اامه تخصی داده شده اداره اوقاف حق در واست ثبت و ااتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را میمه اظهارنامه نمایند.

در دفتر امیلاک بیرای هیر سیهمی ۳ صفحه تشخی داده میشود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حیدود و مشخصیات و حقیوق ارتفیاقی قسیمت مشاع را در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی واهد بود.

مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

قوانینجزاییایراندربارهکلیهاشخاصیکهدرقلمروحاکمیتزمینی،دریاییوهواییجمهوري اسلامیایرانمرتکبجرمشونداعمالمیشودمگرآنکهبهموجبقانونترتیبدیگريمقررشدهباشد.

دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاور ان املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۱– تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود: ۱– تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴ )قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود. ۲– میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه بهصورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳– مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان ازجمله حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود. تبصره ۲– سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را بهمنظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱ )این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک )در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتیکه قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. تبصره ۳– انجام هرگونه عمل حقوقی فیهدام دافم بوچراچ رد ً افرص نیلماعتم نیبام (۱ )این قانون معتبر است.

تقا انامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل ننات زیر باشد: قانون ثبت اسناد و املاک ۱ نامر نام انوادگیر شماره شناسنامهر محل صدور آنر نام پدرر تاریخ تولدر کدملیر محل اقامیت در واسیت کننیده ا رائییه ییا نماینده قانونی او و شماره دفتر انه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است. ۲ نامر نام انوادگیر شماره شناسنامهر محل صدورر نام پدرر تاریخ تولدر کدملیر محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهیدر نام و مشخصات ورثه او هرگاه بیا ورثه محجور یا غایب و ود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجیور ییا غاییب معیا گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در ایا مورد احتیا ی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست در صورت اجر متعهدله از معرفی ورثهر دفتر انه و ا رای ثبت تنلیفی نخواهد داشت. ۳ مو وای که ا راء آن تقا ا شده استر اگر را ا به چگونگی ا راء مورد در واست تو یحی دارد باید قید کند. ۴ تصریح به مطالبه سارت تأ یر دنراد ار نآ تفایرد قح انوناق هک یع ارم و اهنناب دروم رد هیدأت. ۵ شماره و تاریخ مستند در واست صدور ا رائیه. تبصره هرگاه در واست ا راء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به امل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقا ی ر ا محرز بدارد پیوست شود و اگر ا تیار انجام تعهد با متعهدله باشد با تو ه به

تیهجب و هحفیص هیس ایاومجم لقتسم هرامش ره تبث یارب و یصخت کلاما رتفد کی شخب ره کلاما تبث یارب ثبت هر شماره از املاک مرروای الاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقیالات بعیدی آن منظیور واهید شد. تبصره. در صورتینه یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیرکل ثبت اسیتان و تصیویب سیازمان ثبیت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصی می یابد در ایا صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حدفاصل آنها اام از یابان اصلی یا آثار طبیعی در صورتجلسه ای به امضاء میدیرکل و رئیی ثبت محل قید می گردد.

دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. ۲. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود. ۳. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

معاملات غیر منقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمی شود.

شرکت سهامی بدو نوع تقسیم می شود: نوع اول – شرکت هایی که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم – شرکت هایی که تمام سرمایه آن هنوگنیا .تسا هدیدرگ نیمأت نیسسؤم طسوت ً ارصحنم سیسأت عقوم رد اهشرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. تبصره – در شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها [آگهی های] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خا تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف ایا قانون را در نقاط دیگر کشور که شیرایط مشیابهی بیا شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسیا پیشنهاد نماید. کمیسیون های دادگستری مجلسیا مهلت های تقدیم داد واست را در هر مورد که حداکثر سه سال واهد بود تعییا مینماید.

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ و ود سیند ایادی انتقیال زمییا از طرف متقا ی ثبت یا قائم مقام او همچنیا انتقال ملک بمو ب سند اادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالنیا مشاای مانا رسیدگی هیئت های مذکور در

قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود در صورت و ود سند انتقیال بمییران سیهم انتقیال دهنده مو بی برای محنومیت صاحب اایان به پردا ت قیمت ار ه یا ا رت المثل نخواهد بود. تبصره – در صورتینه سند اادی مورد تردید یا اننار یا اداای عل واقا شود هیئیت طیرفیا را بمر یا قضیائی هیدایت میننید دادگاه طبق قسمت ا یر

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ ا رای ایا قانون سه سال تمدید میشود. ج – وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب ایا قانون ظرف سه سال ا رای مقررات

آئیا نامه مو وع تبصره ۴ قانون فوق الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با ا رای ثبت محل واهید بیود ا یرای ثبیت منلف به صدور ا رائیه و تخلیه مورد ا اره طبق مقررات مربوطه واهد بود.

اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

هرگاهقسمتیازجرمیانتیجهآندرقلمروحاکمیتایرانواقعشوددرحکمجرمواقعشدهدر جمهورياسلامیایراناست.

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان )و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری )اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪ )و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪ )محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند. تبصره ۱– درصورتیکه وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴ )قانون مالیاتهای مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است. تبصره ۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴ )قانون مالیاتهای مستقیم را بهصورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم لقتنم و رتفدرس و هدوب هلماعم دنس تبث والیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

بستاننار با وثیقه باید در تقا انامه صدور ا رائیه از دفتر انه ننات ذیل را بنویسد: ۱ میران اصل طلب ۲ میران سود ۳ حق بیمه که بستاننار طبق شرط سند پردا ت کرده باشد. ۴ میران سارت تأ یر تأدیه تا روز در واست ا رائیه و از تاریخ مربور به بعد طبق مقررات مربوطه. تبصره ار ایهنآ تیفایرد قیح اینوناق هیک ییع ارم و اهنناب دروم رد( هلدهعتم و دهعتم ایبامیف هیدأت ری أت تراس و دوس هبساحم دارند) تا تاریخ صدور ا رائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

دفاتر نامبرده در

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید، تشخیص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. تیرا جت تبث ترفد و تیرا جت رتافد :مود باب فصل اول – دفاتتیرا جت ر

در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

آرای دادگاهها قطعی است مار در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.

هرشخصایرانییاغیرایرانیکهدرخارجازقلمروحاکمیتایرانمرتکبیکیازجرائمزیریاجرائم مقرردرقوانینخاصگردد،طبققوانینجمهورياسلامیایرانمحاکمهومجازاتمیشودوهرگاهرسیدگی بهاینجرائمدرخارجازایرانبهصدورحکممحکومیتواجرايآنمنتهیشود،دادگاهایراندرتعیین مجازاتهايتعزیري،میزانمحکومیتاجراشدهرامحاسبهمیکند: الف-اقدامعلیهنظام،امنیتداخلییاخارجی،تمامیتارضییااستقلالجمهورياسلامیایران ب-جعلمهر،امضاء،حکم،فرمانیادستخطمقامرهبريیااستفادهازآن پ-جعلمهر،امضاء،حکم،فرمانیادستخطرسمیرئیسجمهور،رئیسقوهقضاییه،رئیسونمایندگانمجلسشوراي اسلامی،رئیسمجلسخبرگان،رئیسدیوانعالیکشور،دادستانکلکشور،اعضايشوراينگهبان،رئیسواعضايمجمع تشخیصمصلحتنظام،وزرایامعاونانرئیسجمهوریااستفادهازآنها ت-جعلآراءمراجعقضایییااجراییههايصادرهازاینمراجعیاسایرمراجعقانونیویااستفادهازآنها ث-جعلاسکناسرایجیااسنادتعهدآوربانکیایرانوهمچنینجعلاسنادخزانهواوراقمشارکتصادرشدهیاتضمین شدهازطرفدولتیاتهیهیاترویجسکهقلبدرموردمسکوکاترایجداخل

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۴٫۴٫۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهمنظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر لقتنم ،ریخا ضرف رد .دیامن میظنت ار کلم لاقتنا یمسر دنس ،نیلماعتم تساوخرد هب تسا فلکمالیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقالدهنده ملک نیست.

سر دفتر پ از احراز هویت در واست کننده و ایننه صلاحیت برای در واست صدور ا رائیه دارد رونوشیت سیند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساات با ط وانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد ییا وثیقیه متعلیق بیه متعهید نباشد برای هر یک از متعهدیا و صاحب وثیقه دو نسخه ا افه می شود) تهیه کرده و مو وای را کیه بایید ا یرا شیود در محیل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشنالی نباشد) ظرف ۴۸ساات از تاریخ وصول تقا ا برگ های ا رائیه را امضیا قانون ثبت اسناد و املاک کرده و به مهر ویژه (ا راء شود) رسانیده و برای ا راء نیرد مسیئول ا یراء می فرسیتد و رسیید دریافیت می کنیدر املییات ا رائیی بلافاصله آغاز می شود. (سردفتر می تواند در برگهای ا رائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید) تبصره اول. هرگاه سردفتر در صدور ا رائیه با اشنالی روبرو شود باید از صدور آن ودداری کرده و بیا طیرح صیریح اشینال از ثبت محل استعلام و کسب تنلیف نماید و اداره مذکور منلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هیم بیا اشینال موا یه شود از ثبت استان مربوطه کسب تنلیف واهد نمود. تبصره دوم. ورقه ا رائیه را فقط نسبت به تعهداتی می دشاب هدش دیق ارجنم دنس رد هک درک رداص ناوت. تبصره سوم. در مواردی که مر ا صدور ا رائیه اداره ثبت است نیر مدلول ایا

در موقعینه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت امومی در نظر میگیرد باید پیش نوی آگهیی میاده ۹ قیانون ثبیت را تهیه و برای نمونه (امضاء) و انتشار باداره کل ثبت بفرستد و در ما ایا میدت بایسیتی وسیائل مقیدمات توزییا اظهارنامیه را از انتشار آگهی

در صورت مرگ آسیب‌دیده، زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد، شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: ۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارایی ۴- دفتر کپیه

برای تأسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

براى رسیدگی بنلیه ا تلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقیر هیر دادگیاه اسیتان هییأتی بنیام نظارت مرکب از رئی ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه اسیتان بیه انتخیاب وزییر دادگسیترى تشینیل میشیود هیأت مربور بنلیه ا تلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید براى ایا هیأت ییک اضیو الی البدل از قضات دادگسترى یا کارمندان ثبت مرکر استان از طرف وزیر دادگسترى تعییا واهد شد.

متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تامین این حقوق فراهم شود. ماده ۷ (اصلاحی ۲۴٫۳٫۱۳۹۴)– در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵٫۲٫۱۳۸۳ »از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات صفحه 2 اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲٫۳٫۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. متن سابق ماده ۷: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ »از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

بهجرائممستخدماندولتاعمازایرانییاغیرایرانیکهدررابطهباشغلووظیفهخوددرخارجاز قلمروحاکمیتایرانمرتکبشدهاندوبهجرائممأمورانسیاسیوکنسولیودیگروابستگاندولتایرانکه ازمصونیتسیاسیبرخوردارندطبققوانینجمهورياسلامیایرانرسیدگیمیشود.

کلیه دستگاههای اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام بهصورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود. تبصره ۱– مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د »ماده (۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷٫۹٫۱۳۷۲ محکوم میشوند. تبصره ۲– در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳ )قانون جامع حدنگار (کاداستر )کشور مصوب ۱۲٫۱۱٫۱۳۹۳ در آن پلاک اصلی بهصورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

نسبت به معاملات املاک یک نسخه ا رائیه از دفتر انه ا افه صادر می شود که به وسیله مسئول ا راء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل منلف است ظرف سه روز و ا ثبتی ملیک و حیدود و مشخصیات آن را بیه ا یراء اطیلاع دهید و تیا وصول ایا اطلاع ر ابلاغ ا رائیه اقدامی نمی شود.

در قراء و قصبات ورده مالک قبل از شروع بعملیات ثبت امومی لازم است نماینده امل بوسائل مقتضی از قبیل یار و غیره مالنیا را مطلا و با اطلاع کد دا و ریش سفیدان قریه را به بخش های معینی که حیدود طبیعیی داشیته باشید تقسییم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجل نوشته به نمونه (امضاء) کد دا و ریش سیفیدان برسیاند و بعد بشماره همانراهظا هک دنک تبقارم اقیقد دیاب همانراهظا ایزوت رومام دنیامن و دنک عورش همانراهظا ایزوت و یراذگ ها بیا صیورت مجل فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مربور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالنیا کیه معرفیی میشوند و حدود اربعه آن ذکرگردد و شماره و نوع املاک و اسامی مالنیا در دفتر توزیا اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه نیر که بمالنیا و در صورت غیبت آنها به مستا ر یا کد دای محل تسلیم و در دفتر توزیا اظهارنامه رسیید داده میشیود شیماره ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه (امضاء) نماینده مربوطه برسد. قانون ثبت اسناد و املاک

کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بهطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.

اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد: ۱ – نام شرکت ۲ – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین ۳ – موضوع شر کت ۴ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ۵ – تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام ۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود. ۷ – مرکز اصلی شرکت. ۸ – مدت شرکت.

به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، ماربه موجب قانون.

قانون مربور وصول و پردا ت واهد شد.

علاوهبرمواردمذکوردرموادفوقهریکازاتباعایراندرخارجازکشورمرتکبجرمیشود،در صورتیکهدرایرانیافتویابهایراناعادهگردد،طبققوانینجمهورياسلامیایرانمحاکمهومجازات میشودمشروطبراینکه: الف-رفتارارتکابیبهموجبقانونجمهورياسلامیایرانجرمباشد. ب-درصورتیکهجرمارتکابیازجرائمموجبتعزیرباشد،متهمدرمحلوقوعجرممحاکمهوتبرئهنشدهیادرصورت محکومیت،مجازاتکلاًیابعضاًدربارهاواجرانشدهباشد. پ-طبققوانینایرانموجبیبرايمنعیاموقوفیتعقیبیاموقوفیاجرايمجازاتیاسقوطآننباشد.

دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دو لتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان بهصورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانهداری کل کشور معین میشود واریز نمایند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور ا رائیه دیا مورث ود را پردا ت نمایدر پردا ت کننده به انوان قائم مقام طلب کیار می تواند الیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور ا رائیه نماید.

در املاک شهری و مستغلات نیر پ از تعییا بخشی که مورد ثبت امومی واقا میشود شماره گذاری و توزیا اظهارنامه طبق مواد بالا به استثنای ار و صورت مجل که مخصوص املاک مرروای ورده مالک است بعمل واهد آمد.

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد: ۱ – نام شرکت ۲ – موضوع شرکت بطور صریح و منجز ۳ – مدت شرکت ۴ – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد. ۵ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک. ۶ – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام. ۷ – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخو اهد بود. ۸ – نحوه انتقال سهام بانام. ۹ – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس. ۱۰ – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن. ۱۱ – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت. ۱۲ – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی. ۱۳ – مقرر ات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها. ۱۴ – طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی. ۱۵ – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند. ۱۶ – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. ۱۷ – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. ۱۸ – قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس. ۱۹ – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه. ۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. ۲۱ – نحوه تغییر اساسنامه.

هیچ مقام رسیییمی یا سیییازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلو گیری کند مار دادگاهی که حکمصادرنموده و یا مرجع بالتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد: الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

هرگاهشخصغیرایرانیدرخارجازایرانعلیهشخصیایرانییاعلیهکشورایرانمرتکبجرمیبهجز جرائممذکوردرموادقبلشودودرایرانیافتویابهایراناعادهگردد،طبققوانینجزاییجمهورياسلامی ایرانبهجرماورسیدگیمیشود،مشروطبراینکه: الف-متهمدرجرائمموجبتعزیردرمحلوقوعجرم،محاکمهوتبرئهنشدهیادرصورتمحکومیت،مجازاتکلاًیابعضاً دربارهاواجرانشدهباشد. ب-رفتارارتکابیدرجرائمموجبتعزیربهموجبقانونجمهورياسلامیایرانوقانونمحلوقوع،جرمباشد.

مراجع قضائی، کمیسیونها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاحی که بهموجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شدهاند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه بهصورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹ )قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٫۲٫۱۳۹۲ میشود. تبصره – چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است.

دفاتر اسناد رسمی نیر منلفند در موقا صدور ا رائیه هیر نیوع سیند لازم الا یراء صیدور ا رائییه را در ملاحظیات ثبیت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

در مستغلات برای هر ملک یک شماره و در املاک مرروای نیر برای قراء و مرارع شیش داننیی [شیش دانگیی] ییک شماره اصلی منظور میشود و در صورتینه مرراه مشتمل بر قطعات مفروز و اایانی و غییره باشید بیرای هیر قسیمت ییک شیماره فرای از همان شماره اصلی منظور واهد شد.

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۱ – نام شرکت ۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیت هائی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود. ۳ – مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد. ۴ – مدت شرکت. ۵ – هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار. ۶ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود. ۷ – در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل. ۸– تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند. ۹ – ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت. ۱۰ – هزاجا تاصخشم رکذ دشاب یصاخ عجارم تقفاوم مزلتسم ً انوناق تکرش عوضوم ماجنا هک یتروص رد نامه یا موافقت اصولی آن مراجع. ۱۱ – ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره ً ادقن یسیون پرداخت گردد. ۱۲ – ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند. ۱۳ – تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است. ۱۴ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع دش دهاوخ رشتنم نآ رد ً ارصحنم سسؤم یمومع. ۱۵ – چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. ( بلا قن ا و میومع یاههاگداد سیرداد ینیآ ننواقدر امور مدنی) آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مار اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناختهشود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظریا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. باب اول – در صلاحیت دادگاهها فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها