نفیسه روشن قیاسی

[سایر] موضوع: درخواست مشاوره حقوقی درباره فسخ معامله و استرداد مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان سلام وقت بخیر. من یک دستگاه گوشی Apple iPhone 14 Pro را از یک شخص حقیقی خریداری کرده‌ام. این شخص دارای مغازه فروش سیم‌کارت است و به من اعلام کرده بود که گوشی تلفن همراه نیز خرید و فروش می‌کند. مبلغ معامله ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بوده که مبلغ را به طور کامل به فروشنده پرداخت کرده‌ام. بابت خرید، یک رسید عادی کتبی از فروشنده دریافت کرده‌ام که نام فروشنده در آن درج شده و دریافت کامل مبلغ نیز در رسید قید شده است. همچنین در رسید صراحتاً نوشته شده که گوشی را «بدون رجیستر» از ایشان خریداری کرده‌ام. روز بعد از خرید، وضعیت گوشی را در سامانه همتا بررسی کردم و متوجه شدم گوشی برخلاف چیزی که فروشنده هنگام معامله اعلام کرده بود، در سامانه رجیستر شده است و مالک ثبت‌شده آن شماره/شخص دیگری است. بعد از اطلاع از این موضوع، از فروشنده خواستم که معامله را برهم بزند، گوشی را پس بگیرد و مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان را به من برگرداند. فروشنده از این کار خودداری کرد و گفت پول ندارد و همچنین اعلام کرد که موضوع به او مربوط نیست. فروشنده اظهار داشت که خودش گوشی را قبلاً از یک موبایل‌فروشی خریداری کرده است. به همین دلیل، اخیراً به همراه فروشنده به همان موبایل‌فروشی مراجعه کردیم. در آنجا موضوع را مطرح کردیم و صاحب/مسئول آن موبایل‌فروشی اعلام کرد که ۱۰ روز دیگر پول را پرداخت می‌کند و گوشی را پس می‌گیرد. با این حال، از ایشان هیچ تعهد کتبی یا رسیدی دریافت نکرده‌ایم. فروشنده‌ای که من مستقیماً از او گوشی را خریداری کرده‌ام نیز هیچ تعهد کتبی برای پرداخت وجه در این ۱۰ روز نداده و همچنان مسئولیت موضوع را متوجه خود نمی‌داند و به من گفته است که گوشی را به موبایل‌فروشی قبلی تحویل بدهم و پولم را از آنجا بگیرم و اگر نشد شکایت کنم. در حال حاضر گوشی همچنان در اختیار من است و آن را به هیچ‌کدام از آنها تحویل نداده‌ام. مدارکی که در اختیار دارم عبارت‌اند از: 1. رسید عادی خرید که نام فروشنده در آن درج شده است. 2. رسیدی که مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان و پرداخت وجه را نشان می‌دهد. 3. درج عبارت «بدون رجیستر» در رسید. 4. خود گوشی Apple iPhone 14 Pro. 5. مشخصات و IMEI دستگاه. 6. مدارک و استعلامات مربوط به وضعیت دستگاه در سامانه همتا. 7. سایر مدارک مرتبط با معامله. متأسفانه مکالمات واتساپی قبلی من با فروشنده نیز در حال حاضر در گوشی من وجود ندارد. با توجه به شرایط فوق، می‌خواهم بدانم: ۱. آیا با توجه به اینکه گوشی با وصف «بدون رجیستر» فروخته شده ولی بعداً مشخص شده رجیستر شده و مالک ثبت‌شده آن شخص دیگری است، امکان فسخ معامله وجود دارد؟ ۲. آیا می‌توانم مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان پرداختی را از فروشنده مستقیم مطالبه و مسترد کنم؟ ۳. برای طرح دعوا، عنوان دقیق خواسته بهتر است «تأیید فسخ معامله و استرداد ثمن» باشد یا عنوان دیگری مناسب‌تر است؟ ۴. آیا می‌توانم هم‌زمان از فروشنده بابت تخلف احتمالی صنفی، با توجه به اینکه دارای مغازه فروش سیم‌کارت است و اعلام کرده گوشی نیز خرید و فروش می‌کند، در اتحادیه/اتاق اصناف شهر قدس شکایت کنم؟ ۵. با توجه به اینکه محل سکونت من فردیس کرج است و فروشنده در شهر قدس فعالیت دارد، دادخواست یا شکایت را می‌توانم از دفتر خدمات قضایی فردیس ثبت کنم؟ ۶. آیا لازم است قبل از اقدام قضایی، اظهارنامه رسمی برای فروشنده ارسال کنم؟ خواهشمندم با توجه به مدارک موجود و مبلغ معامله، راهکار قانونی مناسب برای فسخ معامله و استرداد کامل مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان و همچنین مرجع صالح برای طرح دعوا را به من اعلام فرمایید. با تشکر.

[خانواده و طلاق] لام. من یک پرونده استرداد جهیزیه دارم. قبلاً درباره همین اموال یک پرونده مطرح شده و حکم قطعی به نفع من صادر شده. سیاهه جهیزیه در پرونده قبلی ارائه شده و همسرم آن را قبول و امضا کرده است. پس از صدور حکم قطعی، حکم اجرا شده و اموال طبق صورتجلسه تحویل به من تحویل داده شده‌اند. الان حدود دو ماه بعد از تحویل اموال، همسرم و پدرش مجدداً دادخواست استرداد اموال جهیزیه داده‌اند و بیشتر اقلام همان وسایلی هستند که در سیاهه قبلی بوده و درباره‌شان حکم قطعی صادر شده است. برای پنج قلم شامل یخچال، گاز، لباسشویی، تلویزیون و غذاساز چند فاکتور پیوست کرده‌اند. تا جایی که من از دادخواست متوجه شدم، فاکتورها فقط نام خانوادگی دارند و نام شخص به‌طور مشخص درج نشده است. همچنین در قسمت دلایل نوشته‌اند «شهادت شهود عنداللزوم»، ولی شاهد مشخصی معرفی نکرده‌اند. بخشی از جهیزیه هم در یک فهرست جداگانه توسط پدر من به من اهدا شده و افراد حاضر آن را امضا کرده‌اند. این اقلام نیز در سیاهه قبلی آمده‌اند. سؤالم این است: با توجه به وجود حکم قطعی قبلی، قبول و امضای سیاهه توسط همسرم، اجرای حکم و تحویل رسمی اموال، آیا همسر و پدرش می‌توانند مجدداً همان اموال را با استناد به فاکتور پس بگیرند؟ آیا دعوای جدید آنها نسبت به این اقلام با اعتبار امر مختومه یا ایراد حقوقی دیگری مواجه است؟ و به نظر شما احتمال موفقیت آنها چقدر است؟